امبراطورية عبد الستار أبوراس فى الصعيد

الشكاوى منه وصلت إلى جمال مبارك وزكريا عزمى .

عضو مجلس الشعب يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية ويضرب بسلطة القانون عرض الحائط

ضحايا أبو راس عمال بسطاء أصيبوا بعجز كامل ولا يجدون ما ينفقونه على علاجهم

إنذارات قضائية متتالية وصلت إلى أبو راس تهدده إما تنفيذ الأحكام وإما العزل من منصبه

لكل دولة قوانين تحميها لنشر العدالة في المجتمع ، ولكل قانون حاكم يحترمه ويطبقه دون تمييز لحل مشاكل المواطنين ، ولكل عضو مجلس شعب حصانة من الممكن أن يلعب بها للهروب من شباك القانون واللعب من خلفه بعيدا عن طائلته، لكن يبدو أن هناك من احترف هذه اللعبة فى مصر ويحقق من وراءها مكاسب هائلة.
نتحدث عن نجم دائرة أبوحماد بالشرقية النائب الوطني البرلماني" المهندس عبدالستار محمد اسماعيل" وشهرته "عبدالستار أبوراس " العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء مصر الوسطي بمحافظات وسط الصعيد الخمس " الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد".
واقع الأمر أننا لسنا الذين نتحدث،بل الأوراق والوثائق والمستندات هى التى تتحدث،فقد استعرض أبوراس مهاراته وتحدياته للقانون ورفضه لتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء والهروب منها علي طريقته الخاصة وعلي حساب العاملين بشركته ،و أحرز بينهم لقب "امبراطور الامتناع عن تنفيذ الحكم" ، وذلك في الفترة التي تولي فيها رئاسة الشركة .
في بداية الأمر نحدثكم قليلا عن قطاع كهرباء الفيوم وهو أحد القطاعات الموجودة داخل الامبراطورية التي يرأسها عبدالستار أبوراس .
محمد رجب عبدالقادر وهو عامل بهندسة كهرباء مركز أبشواي ، وأثناء قيامه بعمله في قرية العلواية سقط من أعلي عمود نور مما أدي إلي كسر بالفقرة الظهرية الحادية عشر والثانية عشر أيضا ، وقطع النخاع الشوكي الذي تسبب له في شلل تام بالساقين مع فقدان الإحساس بالبول والبراز، كما قرر الطب الشرعي بإصابة العامل بالعجز بنسبة 100% .
أصدرت الشركة قرارها التنفيذي رقم 452 وذلك بتاريخ 23 /8 /2003 باعتبار اصابة العامل أثناء قيامه بعمله ، و بناءا علي ذلك قام برفع الدعوي رقم 1606 لسنة 2005 مدني كلي الفيوم لمطالبة الشركة بتعويض إصابته في العمل ، وقضت محكمة الاستئناف بتعويض العامل بمبلغ 85000 جنيه وذلك بتاريخ 13 / 3 / 2007 ، وحتي الأن لم يتم تنفيذ الحكم علما بأنه في أشد الإحتياج إلي كل مليم تدفعه الشركة لتعويضه عن الحادث.
يقول محمد رجب : لم تعطيني الشركة سوي 3000 جنيه ومعاش 560 جنيه وهو لا يكفي لأي شيء علما بأني اعول اسرة مكونة من 4 أفراد بينهم إبنتي إسراء 7 سنوات وهي كفيفة ونقوم بإجراء عمليات سنوية لها .
ويقول شقيق محمد : " ربنا أعلم بحالنا ، إحنا بنصرف 30 جنيه يوميا بامبرز ، وزيهم للعلاج الطبيعي ، وكل 3 أشهر نشتري مرتبة هوائية ثمنها 1200 جنيه ، وده حلال ده ولا حرام اللى الشركة بتعمله فينا !! .
وأشار محمد عبداللطيف المحامي أنه تقدم بطلب لرئيس مجلس الشعب " فتحي سرور " لرفع الحصانة عن عبدالستار أبوراس رئيس الشركة حتي يتمكن من رفع دعوي مباشرة ضده ، ولم يتم الرد عليه حتي الأن .
ويقول : "قمنا بالحجز علي الدور الثاني من الشركة بالقضية رقم 20997 لسنة 2008 حجز إداري وذلك لإجبارها علي التنفيذ ولكن دون الاعتبار حتي قمت بعمل قضية تبديد للساعي المسئول عن المكان فحكمت المحكمة بحبسه لمدة شهر" .
توجهت إلي عامل شركة الكهرباء"قرني محمد صادق" 43 سنة الذي أمرت المحكمة بحبسه لمدة شهر ، وقال لي أن فترة عمله بقطاع الكهرباء 16 سنة ويعمل ساعي بالقطاع وهو مسئول عن مكتب رئيس القطاع.

وأخبرنا أن المهندس علي بدوي رئيس قطاع الفيوم و كمال أحمد أبوسيف مدير ادارة الشئون القانونية بالقطاع هم الذين أجبروه علي التوقيع في محضر الحجز وعندما رفض في البداية قالوا له " هذا اجراء روتيني ومتقلقش هنطلعلهم الشيك ومفيش أي خوف أو مشاكل" .
قال لي قرني : اتحكم عليا بشهر سجن فى حاجة مليش دعوة بيها وورطني فيها رئيس القطاع ومدير شئون قانونية وتخلوا عني بمجرد سماعهم الحكم بحبسي وأنا مبددتش حاجة واتعملي تبديد ورئيس الشركة ناوي يحبسنا كلنا ويخرب بيوتنا ورافض تنفيذ أحكام المحكمة وحسبي الله ونعم الوكيل .
قام قرني بتوجيه الاستغاثات والنداءات إلي كل من الدكتور المهندس حسن أحمد يونس وزير الكهرباء والطاقة وإلي جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني و إلى زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب وينتظر أن يتدخل أحدهم لحل مشكلته علي اعتبار أنه يعول اسرة متكونة من خمسة أفراد وليس له مصدر دخل سوي عمله بشركة الكهرباء .
وبالرغم من أن ميزانية التعويضات لشركة كهرباء مصر الوسطي تقدر بحوالي 4 ملايين جنيه إلا أنه لم يتم صرف أية تعويضات سوي لبعض الحالات النادرة التي تستند إلي واسطة أو سلطة .
و هناك حالات كثيرة أخري تهدد العاملين بالشركة بالحبس وذلك بجميع المحافظات التابعة لامبراطورية أبو راس ، وعلمت بوجود موظف أخر واسمه " عزت " ويعمل بقطاع كهرباء الفيوم وهو مهدد بالحبس لتوقيعه علي محضر حجز ويتنظر الأن حكم المحكمة .
ويقول" محمد بدر" المحامي شقيق صلاح عامل الكهرباء الذي توفي بعد اصابته في حادث أثناء العمل : "حكم لنا بتنفيذ الحكم في القضية رقم 14388 لسنة 2008 وتعويضنا بمبلغ 85000 جنيه إلا أن الشركة ترفض التنفيذ ".
ويضيف أن المركزي للمحاسبات أكد فى تقرير صدر مؤخرا أن الحالة المالية للشركة ممتازة وذلك بسبب رفض تنفيذ الأحكام ودفع التعويضات
وقد قام بإرسال إنذار إلي مجلس الشعب لإمتناع العضو عبدالستار أبوراس عن تنفيذ الأحكام وذلك لإجباره علي تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الشركة ويشير إلي بند المادة 123 من قانون العقوبات " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو من أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادرة من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعض مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف"
ويقول أن في خلال ثمانية أيام من إرسال الإنذار لو لم ينعدل العضو عن قراراته بعدم التنفيذ ، وبحكم القانون يتم عزله عن منصبه .