بلاغ يكشف عن طبيب يمارس مهنة الطب بشهادات مزورة منذ عام 2003

واقعة جديدة تكشف مدى التسبب في منح شرعية ممارسة مهنة الطب لأشخاص بدون التأكد والرجوع الى صحة أصول المستندات المقدمة إليها والتحقق من إجتياز الدرجة العلمية المناسبة،حيث تسبب ذلك فى تطفل البعض على المهنة ..

هذه الواقعة البلاغ المقدم للنائب العام رقم 10825 لسنة 2009 من المحامى "سعيد أمين أباظة" ضد "هشام سمير محمد إسماعيل" بتهمة إدعائه ممارسة مهنة طبيب بشرى منذ عام 2003 مستندا إلى شهادات مزورة وفقا لما جاء بالبلاغ،ولم يكتف بذلك بل تمكن على صدى هذه المهنة المشكوك فى أمرها من تأسيس شركة وهمية (مشروع صيدلية) إستطاع من خلالها أن يقوم بعمليات نصب بمبلغ 15 مليون جنية وقع فيها ضحايا عديدين من راغبى الإستثمار وتشغيل الأموال وذلك بعد إقناعهم بتشغيلها فى شركة توظيف أموال.

هشام سمير الطبيب المتهم بالتزوير من مواليد 1978 الكائن بمساكن الاسكندرية بالمقطم دائرة قسم الخليفة ، إلتحق بكلية الطب جامعة الأزهر،قضى بها أربع سنوات بعدها إنقطع عن الدراسة،وفى عام 2001 قبل تخريج دفعته من الكلية فوجىء الجميع أن هشام سمير لديه شهادة تخرج من كلية الطب جامعة الأزهر بتقدير "جيد جدا"وعمره لا يتجاوز 23 عام،ولما كان يستحيل معه أن يحصل طالب على بكالوريوس الطب من الأزهر أو حتى الجامعات العامة الأخرى عن عمر لا يقل عن 26 عام،ليصبح ذلك داعيا مثير للشكوك حول صحة شهادة التخرج.

تقدم هشام سمير بشهادة التخرج التى معه لقضاء "عام الإمتياز " بمستشفى الحسين الجامعى فى الفترة ما بين أول مارس 2002 حتى أول مارس 2003،وحصل على شهادة خبرة من مستشفى الحسين تفيد قضاؤه عام الإمتياز المتطلب قانونا لممارسة المهنة،فى نفس العام تقدم هشام سمير بطلب قيده فى سجل الأطباء البشريين بوزارة الصحة،الغريب أن إدارة التراخيص الطبية بالوزارة منحته رخصة بممارسة المهنة تحمل رقم قيد 1511757،وفى عام 2005 ظهر هشام سمير بشهادة تفيد إجتيازه درجة الماجستير فى طب الأطفال بدرجة "جيد جدا" بناءا على شهادة التخرج، و الجدير بالذكر أن تخصصه فى شهادة البكالوريوس "الطب والجراحة" مخالف لتخصصه الذى خرج به من الكلية.

فى نفس العام الذى يدعى فيه حصوله على الماجستير قام هشام بتأسيس مشروع وهمى بإنشاء صيدلية كبرى،على أساس هذا المشروع إستطاع جمع مايزيد على 15 مليون جنيه من عدد من أصحاب الأموال الراغبين فى تشغيلها مقابل الإتفاق على فائدة سنوية 25 %،وكان هشام سمير يتلقى الأموال مقابل التوقيع على إيصال أمانة بالمبلغ المودع لديه،كانت المبالغ التى يسلمها ضحاياه له تتفاوت ما بين 100 ألف جنيه كحد أدنى حتى أن بعض عملاؤه سلموه 5 مليون جنيه على أساس تشغيلها بأكبر فائدة.

بعد إستيلاء هشام سمير على أموال عملائه تعاقد فى أول يناير 2006 مع مستشفى الدكتور سليمان فقيه بدولة السعودية للعمل بها أخصائى أطفال مقابل راتب شهرى 6000 ريال سعودى،من الملاحظ أن العقد كان يخلو من أى شرط يلزم الطبيب بأخذ موافقة وزارة الصحة أو الجهة التابع لها فى عمله والتى مازالت غير معروفة حتى الآن.

لم ينفذ الطبيب المتعاقد عقد العمل مع مستشفى الدكتور فقيه،وعندما إزدادت ضغوط أصحاب الأموال المودعة لديه للمطالبة بأموالهم وبفوائدها،سافرهشام إلى الكويت ولم يمكث بها كثيرا ثم عاد فى آخر2008بسبب سوء تصرفاته ومحاولته تكرار نفس السيناريوهناك،ليجد جميع عملاؤه قد تقدموا بإيصالات الأمانة التى بحوزتهم موقعة منه إلى المحكمة،وإستطاعوا إستصدار أربعة أحكام ضده بالسجن ثلاث سنوات عن كل إيصال أمانة فى الدعاوى رقم "13395 ،12929،13003،12930" لسنة 2008،وما زال الطبيب ورجل الأعمال هشام هاربا داخل مصر وبحوزته مستنداته التى لا يعرف من أين أتى بها وعلى أى أساس يدعى أنه طبيب بشرى كما تثبت ذلك البطاقة العائلية التى يحملها.