علي ضفاف بحيرة قارون بالفيوم
اغتيال قرية الخالدية ..
الخالدية هي أفقر قرية في مصر وتقع علي ضفاف بحيرة قارون وشمال مركز أبشواي بمحافظة الفيوم ، ومساحتها 2500 فدان ، يعيش سكانها البالغ عددهم 20 ألف نسمة حياة متعثرة لإنعدام الخدمات بداخل القرية ، فلا توجد وحدات صحية قريبة ، فأقرب وحدة صحية موجودة علي بعد 11 كيلو متر، ولا توجد مواصلات لنقل أبناء القرية ، وأقرب مدرسة علي بعد 5 كيلو متر و بذلك لا يوجد تعليم ولا يوجد أيضا صرف صحي أو كهرباء أو خدمات تليفونية، ، ارض القرية مالحة وتم تبويرها لوقوعها علي بحيرة قارون.
تحت خط الصفر يعيش سكان الخالدية كما قال الاعلامي الشهير عمرو الليثي في برنامجه " واحد من الناس" أن أعلي دخل للفرد بالخالدية من 50: 180 جنيها وذلك في الحملة الاعلامية التي قام بها في الخالدية .
"عم شعيب" 66 سنة الذي له 4 أبناء متزوجين ويعيشون معه في سكن صغير يمتلكه يتكون من حجرتين وذلك بجوار الزريبة التابعة له ومشكلته أنه قام ببناء عشة صغيرة علي بعد 5 متر من منزله حتي يسكنها ويترك أبنائه يعيشون بداخل المنزل، فعاقبه علي ذلك "عويس سرحان" مدير الجمعية الزراعية التابعة للوحدة المحلية بالقرية التي يرأسها "يوسف حسين عبدالعليم" وقام بهدم عشته والزريبة، فزادت أعباء الرجل الذي جري وراء البحث عن الراحة .
يقول عبدالكريم جاد الله 48 سنة من سكان القرية " ولا نافع أزرع ولا ال جنبي عارف يزرع عشان الأرض مبورة ، واحنا بقينا فمجاعة، والجمعية الزراعية بتمص فدمنا ، لو الغلبان بني مخالف بتهدله وعشان نتعامل معاها لازم ندفعلها فلوس، كان المفروض يجبولنا ماكينة الكراكة لتحسين الأراضي لكن منعوها علينا رغم انها ببلاش وبتشتغل في القري المجاورة لينا ومدير الجمعية بيطلعها الساعة ب 60 جنيه "
سالم مصطفي عبدالقوي 49 سنة ويعمل شيخ غفر بالقرية يقول " أنا عندي 9 فدادين لو زرعتهم قطن وحققوا نجاح 100 مية هيجيبوا 20 كيلة يعني 9000 جنيه فالسنة وحرام ال بتعمله فينا الجمعية الزراعية مش كل حاجة الفلوس ، ويضيف ، سعر شيكارة الكيماوي التي ثمنها 75جنيه أصبح سعرها 103 جنيه في القرية، كما يجبر فلاحين الخالدية علي شراء " دواء وعلاج من الجمعية ثمنهم 27 جنيه وإلا لم يصرف لهم الكيماوي ، كل هذا بالرغم من أن شراء المبيدات والأسمدة الورقية اجتهادي وليس إلزامياً
"هلال حمدي عبدالرازق " من سكان القرية : معندناش مية زراعة ونقصوا حصتنا من منسوب المية واصبحت 2.5 بدلا من 4 أمتار، و ازاي نبقي بنصدر ما بين 15 : 20 أردبة قمح وبندفع للمطاحن 14 جنيه فالشهر ولو عندنا مية كنا هنزرع والفيران مش هتاكلنا .
ويشير "ضيف الله عبدالكريم" 40 سنة أنه وجد من قبل أحد المشرفين الزراعيين بعزبة عبدالقوي سالم بقرية الخالدية يقوم في الخفاء بتفريغ 6 أكياس من الدواء بداخل عبوات لبيعها، وتصل قيمة الكيس الواحد 70 جنيه ، والأن أصبح هذا المشرف مديرا لإحدي الجمعيات" .
"محمود رفاعي محمود" 34 سنة يعمل غفير بالقرية و ويقول "الجمعية طالبتني بدفع مبلغ 750 جنيه عشان تديني وصل أعمال خدمية لإستكمال المباني "، كما طالبته الوحدة المحلية أيضا بدفع مبلغ 1500 جنيه ، ولكن العناية الألهية أنقذته من دفع المبالغ الباهظة، عندما أتي إليه "عبدالمنعم عبدالقادر" وهو مشرف زراعي من سكان الخالدية و يرفض الظلم الواقع علي سكان قريته وأجبر الجمعية والوحدة المحلية علي التعامل مع محمود رفاعي رسميا ودفع في النهاية 20 جنيه للجمعية و25 جنيه للوحدة المحلية .
"عبدالمنعم عبدالقادر " له حكاية تكشف كل ما يجري في قرية الخالدية فقد قرر أن يقف ضد الجمعية
الزراعية فتم العصف به والكيد له. يسكن مع أبنائه الخمسة في منزل ضيق مملوك لابنه المتزوج ومساحته 40 متر و يتكون من غرفتين وصالة صغيرة وحمام، المنزل مكتمل البناء داخل قطعة أرض قام بشرائها علي الطريق السياحي ومساحتها ثلاثة قراريط،، وذلك منذ 4 سنوات، وكل هذا موجود في العقود الرسمية ، شاء القدر لعبدالمنعم أن يدخل في صراع مع الجمعية الزراعية والوحدة المحلية بالقرية .
فقاما بتحريض أحد الأشخاص ويدعي عبدالله بشيهي الذي قام بالإبلاغ عن عبدالمنعم وحرر ضده محاضر بالنيابة الإدارية بتاريخ 6/5/2009 وأيضاً مركز شرطة أبشواي بجانب الشكاوي التي سلمت إلي المحافظ " يداً بيد " وتفيد بان عبدالمنعم استغل مهنته الوظيفية وقام ببناء منزل متعديا علي أرض زراعية ، وتم حفظ المحضر بالنيابة الإدراية ومع ذلك لم تهدأ الإدارة المحلية واستخرجت قرار بالإزالة وذلك بتاريخ 2/5/2009 وايضاً استخرجت قرار بإيقاف أعمال البناء بتاريخ 2/5 وفي اليوم التالي 3/5 تم تحرير محضر استكمال مباني ضد عبدالمنعم ، وكل هذا موقع من المسئول الفني بالوحدة المحلية المهندس "جمال حسن "
وبعدها قام الدكتور " جلال مصطفي سعيد" محافظ الفيوم بإعتماد قرار الإزالة والتوقيع عليه بتاريخ 9/6، فهو لا يعرف تماما أن هناك قضية محفوظة بالنيابة الإدارية رقم "1464 لسنة 2009" ولا يجوز له التوقيع علي قرار الإزالة، وتم إزالة المنزل ثلاث مرات دون الحصول علي اذن مسبق من النيابة ، كما طبقت المادة 60 من قانون البناء الجديد علي عبدالمنعم ، وهذا بالرغم من عدم وجود " الكردون والحيز العمراني" بالقري حتي الأن، فلا يجوز تطبيق القانون 119 عليه وذلك لأنه قام بشراء المنزل منذ 4 سنوات فقط وليس ثلاثة كما يحددها القانون.
إذا انتبهنا إلي أسباب المأساة التي يعيشها عبدالمنعم فنجد أنه تقدم عبدالمنعم بشكوي اخري للنيابة الادارية بتاريخ 13 / 1 / 2009، تفيد بأنه قام بحصر فعلي ووجد أن المهندس "عويس سرحان" مدير جمعية الخالدية متعاونا مع المهندس "ماهر شنودة" مشرف الجمعية وقاما بصرف اسمدة مدعومة من الدولة لمساحات 400 فدان مزارع سمكية وليست أراضي زراعية كما ادعوا وتم توزع الأسمدة وبيعهها ، أي تم اهدار 62 طن كيماوي بقيمة 65 ألف جنيه ، وبالرغم من ذلك حفظ المحضر تحت رقم "522 لسنة 2009 اداري ابشواي" ولم يعرض علي الجهاز المركزي للمحاسبات حتي الان وبناء علي ذلك قامت الجمعية الزراعية التي يعمل بها عبدالمنعم بمعاقبته ومجازاته .
كافئت الادارة المحلية والزراعية بالخالدية ، عبدالهادي بشيهي لوقوفه معها ضد عبدالمنعم وسمحت له بإقامة منزل يجاور منزل عبدالمنعم وذلك علي بعد أمتار قليلة منه " كل هذا في إطار الحرب النفسية علي عبدالمنعم، أو ما يسمي بالعدوان الثلاثي علي مشرف زراعي ".
يقول عبدالمنعم : "تقدمت بالعديد من الشكاوي والاستغاثات لمحافظ الفيوم لكن دون فائدة وتقدمت بكافة الأوراق الدالة علي عدم ادانتي وسلمتها الي محمد كمال مسئول الشئون القانونية بالمحافظة حتي يطلع عليها المحافظ " وقالي متقلقش أنا هوريها للمحافظ " ، وفي كل مرة أتقدم فيها بشكوي افاجأ بهدم منزلي.
من ناحية اخري تقدم عبدالمنعم بالعديد من الشكاوي التي تفيد بوجود أكثر من 11 حالة تعد علب أراض وذلك اأمام الجمعية الزراعية والوحدة المحلية بالقرية ومع ذلك لم يتخذ أي اجراء وهذه الشكاوي موجودة علي بالنيابة الإدارية ، وذلك ضمن حالات التعدي الموجودة بالقرية ، حيث وصلت إلي 150 حالة تعد داخل زمام جمعية الخالدية ،كما يوجد 53 حالة اخري لم يبلغ عنها حتي الان .
نشرت جريدة الخميس في العدد رقم 241 الصادر بتاريخ 27 أغسطس 2008، تحت عنوان تصفية الحسابات في الفيوم بتوقيع المحافظ شخصيا، موضوع رصد فيه ما يدور داخل قرية الخالدية التابعة لمركز أبشواي بالفيوم بتوقيع المحافظ علي قرار إزالة إحدي البيوت بتاريخ 9/6/2009 وهذ بدون وجه حق، ولا يعلم عنها أي شيء، وذلك نتيجة لأوراق ومحاضر مزورة، أشارت محكمة جنح أبشواي الجزئية، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار "تيسير الفولي" 25/11/2009 عن وجود شبهة الجناية وذلك بعد الإطلاع علي جميع الأوراق التي تثبت واقعة التزوير التي قام بها المسئولان بالوحدة المحلية في المحاضر المزورة التي قاما بتحريرها، وحكمت المحكمة غيابيا بتحويل المتهمين إلي النيابة العامة لتجري شئونها التي أحالتهما إلي محكمة الجنايات وحددت لهما جلسة بتاريخ 24/2/2010 وذلك في القضية رقم 4818 جنح يوسف الصديق
